ناقش مجلس الشورى اليوم (الأحد) تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم المعاد للمجلس لدراسته.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، موصية بإضافة "بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية" للمادة الأولى من التنظيم التي نصها: "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن عدداً من الأعضاء عارضوا ما ذهبت إليه اللجنة، حيث اتفقوا على أن النص على "وفق الشريعة الإسلامية" يغني عن إضافة اللجنة.
وبيّن أن اللجنة رأت كذلك السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين شريطة أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة خمسة سنوات متتالية بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، مشيرا إلى أن أحد الأعضاء رأى أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة.
وقال إن اللجنة طالبت بالتمسك بعبارة "ومن آثار المخدرات" على الفقرة التي نصها: "أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات"، لافتات إلى أن عدداً من الأعضاء أكدوا على أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات، بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة، ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.
من جانبه، وافق المجلس في ختام مناقشاته على طلب اللجنة بمنحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.