علمت «الحياة» أن الطبيب المتسبب في قضية الأطفال الستة الذين فقدوا أعضاءهم الذكورية خلال عملية ختان في مستوصف أهلي سيوكل محامياً يترافع عنه، بعد أن طالب بإحضار هويته المحجوزة لدى المستوصف، وسيقدم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بحقه.
وتوعد أهالي الأطفال المتضررين من عملية الختان التي أجراها الطبيب باللجوء إلى ديوان المظالم والمحكمة العامة، للمطالبة بتشديد العقوبة بحق الطبيب والمنشأة، بعد أن أصدرت الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة ضد الطبيب والمستوصف الأهلي حكماً يقضي بسجن الطبيب ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى عدم مزاولته للمهنة في السعودية ودول الخليج.
وأوضح المستشار القانوني حسام العريان لـ«الحياة» أن الخطأ الطبي كما عرفته المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 11/4/1426هـ هو كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض.
وقال العريان إن الطبيب مسؤول جنائياً وتأديبياً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها، إذ إن الحكم الصادر بحق الطبيب هو الحد الأقصى من نظام العقوبات، مؤكداً أن المادة 28 نصت على العقوبات التي توقع على الطبيب في حال مخالفته لنظام مزاولة المهن الصحية أو ارتكابه لأخطاء طبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جهته، قال والد أحد الأطفال المتضررين عبدالله العلوي إن الحكم الذي صدر أول من أمس بحق الطبيب والمستوصف لن يثنينا عن المطالبة بإنزال أشد العقوبة، من خلال اللجوء إلى ديوان المظالم أو المحكمة العامة، مبيناً أن الحكم الذي صدر من قبل الهيئة الطبية غير كافٍ.
وأوضح العلوي أن طفله المتضرر تعرض خلال 24 ساعة الماضية إلى مضاعفات صحية بسبب عملية الختان، إذ لم يعد قادراً على التبول، متسائلاً عن الآلية المعتمدة في إدراج قضية الأطفال الستة تحت مسمى «خطأ طبي».
وتضمن الحكم الصادر عن الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة إغلاق المنشأة الطبية التي يعمل بها الطبيب 60 يوماً، وتغريمها مبلغاً مالياً قدره 100 ألف ريال.