استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه لتفريق الاف المتظاهرين الذين عادوا السبت الى ساحة تقسيم في اسطنبول بعد هدوء استمر اياما عدة واعقب ثلاثة اسابيع من التظاهرات غير المسبوقة ضد الحكومة المحافظة المنبثقة عن التيار الاسلامي، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكان المتظاهرون تجمعوا في ساحة تقسيم في ذكرى مرور اسبوع على الهجوم الذي شنته الشرطة لاخلاء حديقة جيزي المحاذية للساحة بالقوة.
وانتقد المتظاهرون مجددا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مطالبين باستقالته وهاتفين "ليست سوى البداية، فلنواصل المعركة" قبل ان يرموا ورودا حمراء في الساحة وعلى الدرج المؤدي الى حديقة جيزي تكريما للقتلى والجرحى والمعتقلين بايدي عناصر الشرطة خلال التظاهرات.
وبعد ساعة ونصف ساعة ودعوات متكررة وجهتها الى المتظاهرين لاخلاء الساحة، تدخلت الشرطة وعمد مئات من عناصرها الى دفع الحشد مستخدمين دروعهم ومدعومين بخراطيم المياه.
ولم تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع الذي كانت لجات اليه بكثافة في الاسابيع الاخيرة واثار انتقادات شديدة وخصوصا من جانب جمعيات الاطباء.
والتقى وزيرا خارجية المانيا وتركيا السبت في الدوحة للتباحث خصوصا في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية الالمانية غداة تبادل للانتقادات بين برلين وانقرة.
واوضحت الوزارة في بيان صادر في برلين ان "اللقاء (بين الالماني غيدو فسترفيلي والتركي احمد داود اوغلو) حصل في جو بناء وودي". وتباحث الوزيران على هامش لقاء مجموعة اصدقاء سوريا في الدوحة. كما اجريا "تبادلا مكثفا لوجهات النظر بروح من الشراكة والصداقة"، بحسب البيان الذي تحدث عن "لقاء مطول" بين الوزيرين تطرقا خلاله الى "المسائل الحالية للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا والعلاقات الثنائية".
ويأتي هذا اللقاء بعد تصاعد النبرة الجمعة بين برلين وانقرة على خلفية رفض تركيا الانتقادات الالمانية بشأن قمع التظاهرات المعارضة لرئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان.
واستدعي السفير الالماني في انقرة ابرهارد بول السبت الى وزارة الخارجية التركية بعد انتقادات برلين لقمع المتظاهرين المناهضين للحكومة في تركيا والتي رأت فيها انقرة تهديدا مبطنا بخصوص عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وفي اسطنبول، وجهت التهم الى 18 من اعضاء الحزب الاشتراكي للمظلومين الذين اعتقلوا في العملية نفسها، ووضعوا في الاعتقال بتهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية" و"تخريب ممتلكات عامة".