عزت المؤسسة العامة للتقاعد رفضها لرفع الحد الأدني لمعاشات التقاعديين لـ"4" آلاف ريال إلى أنه سيترتب عليه كلفة مالية عالية، مبينة أن مبادي نظام التقاعد تقوم على التكافل الاجتماعي بين مشتركيه مما يتطلب وجود توازن بين الاشتراكات والمنافع الممنوحة.
جاءت إفادة المؤسسة، وفقاً لـ"الرياض"، رداً على استفسارات لجان الشورى بشأن امتناع المؤسسة حول تنفيذ رفع الحد الأدني للراتب التقاعدي للمعاشيين، الذي أقره المجلس منذ عام ونصف، مضيفة بأن زيادة الحد الأدني للمعاش سيترتب عليه منح منافع للجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة من المعاشيين.
وأضافت المؤسسة في ردها على الشورى، أنها قدمت حزمة من الحلول لرفع حلول المتقاعدين، منها التنسيق مع الضمان الاجتماعي لإدخال من تقل معاشاتهم التقاعدية عن "3" آلاف ريال تحت مظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه لتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال.