تبدأ المحكمة الجزئية بجدة الأسبوع المقبل، توجيه خطابات استدعاء لـ51 متهما جديدا بالتورط في قضايا غسل أموال في مساهمات سوا الشهيرة، إضافة إلى تهم النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، عبر بيوع صورية تضمنت سيارات وعقارات، بعضها سجلت بأسماء زوجات وأقارب المتهمين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهمين الجدد سينضمون إلى 58 رئيس مجموعة من مجموعات المساهمة، إضافة إلى المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني، والذين صدرت بحقهم العام الماضي أحكام بالسجن وإعادة أموال المساهمين، بتهم النصب والاحتيال، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذه الأحكام، بعد انتهت دراستها إلى اتهام المتورطين في القضية بـ"غسل الأموال"، مما استدعى إعادة استجواب المتهمين واستدعاء 51 متهما ووسيطا جديدا، وإحالتهم إلى المحكمة.
وأوضحت المصادر، أن استدعاء المتهمين يأتي بعد أن انتهت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام من استدعاء نحو 300 متهم في قضية مساهمات "سوا" خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب اتساع دائرة التهم، إضافة إلى مواصلة استجواب 59 متهما أساسيا يمثلون رؤساء المجموعات في المساهمة.
وذكرت أن الدائرة فندت ملفات الادعاء ضد كل متهم على حده، مبررة تأخر إحالة لوائح الادعاء إلى المحكمة بالعدد الكبير من المتهمين الجدد، ومن لهم علاقة بالقضية، والذين وصلوا حسب وصف المصادر إلى "مئات".
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات واجهت إشكالات عدم تجاوب أو تأخر أو سفر البعض، وفي المقابل فإن هناك عددا محدودا من المحققين متفرغون للقضية لا يزيد عددهم على اثنين، ورئيسهم الثالث، وأن التحقيقات تضمنت توجيه تهم غسل الأموال إلى المتهمين، فيما قررت الدائرة استصدار أوامر بالسجن ضد 11 متهما، وتم القبض عليهم، وإحالتهم إلى سجن بريمان العام، حيث يقبع المتهم الرئيس.
وكان المستشار القانوني هشام حنبولي، محامي المتهم الرئيس في المساهمة عبدالعزيز الجهني، قد أوضح لـ"الوطن"، أنه تم التحقيق مع موكله، وأن المتهمين أنكروا معرفتهم بأن المتهم الرئيس كان يقوم بعمليات نصب واحتيال أو غسل أموال، وأنهم كانوا يظنون أنه يمارس عمليات استثمارية نظامية، فيما الواقع الذي تم الكشف عنه أن الجهني كان يقوم بتجميع الأموال، ويعطي الآخرين مبلغ مساهمات دون أن يقوم بأية عملية تجارية نظامية، وأنه لا توجد آلية مقررة حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات مطلقي السراح.