أجَّلت الحكومة الكويتية الدعوة إلى الانتخابات بعد حلّ البرلمان مرتين وسط تريُّث من قبل القوى السياسية للإعلان عن مرشحيها إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة أو عودة مجلس عام 2009.
وينتظر الكويتيون تفسير المحكمة عن عودة برلمان 2009 ووجوب رفع الحكومة طلباً لأمير البلاد بحلّ برلمان 2012 المُبطل بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي.
ودفعت العطلة القضائية في شهر رمضان بالإضافة إلى رغبة تيارات سياسية بالتأجيل، دفعتا الحكومة إلى طلب وقف تنفيذ الحكم، من دون الدخول في معضلة المهل القانونية لإجراء الانتخابات.
وأوضح الدكتور إبراهيم الحمود، أستاذ القانون بجامعة الكويت، في حديث لقناة "العربية" قائلاً: "إذا قُبل الإشكال وتم وقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية لمدة شهر، تدخل الحكومة في مرحلة تنفيذ الحكم اعتباراً من 16 يوليو/تموز، وبالتالي هي تملك 60 يوم ابتداءً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات".
وأضاف أنه "إذا أجريت الانتخابات في 16 سبتمبر/أيلول تكون الحكومة قد اقتربت من الموعد الدستوري لبداية دورة انعقاد البرلمان، حيث يدعى مجلس الأمة للانعقاد في أول أكتوبر/تشرين الأول".
ومن جهته شدّد الباحث في القضايا الدستورية عبداللطيف راضي على أن عدم احترام المواعيد الدستورية يعد خطأ إجرائياً جسيماً يترتب عليه بطلان الانتخابات.