صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس 27 يونيو/حزيران على قرار رفع العراق من تحت الفصل السابع.
وقرر المجلس انهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 و687 التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر غزو العراق لدولة الكويت.
وأهاب القرار بحكومة العراق الوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم.
وطالب المجلس الحكومة العراقية بمواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أي معلومات عن المفقودين، والبحث عن رفات من مات منهم. وشدد على ضرورة "مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات".
وتوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بكلمة إلى الشعب العراقي فور تبني القرار في مجلس الأمن الدولي رحّب فيها بالقرار الدولي الذي أوقف العقوبات المفروضة على العراق نتيجة احتلاله الكويت في ظل النظام السابق.
وتحدث المالكي حول الجهود الجبارة التي بذلت للوصول إلى هذا القرار، منوها إلى أن الجهود اليوم يجب أن تتحول باتجاه البناء الداخلي، وفي إشارة إلى المشاكل الداخلية قال المالكي: "لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر".
وأكد رئيس الوزراء العراقي حرص حكومته على علاقات الصداقة والتعاون مع كل دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
وقال "نحرص على عدم الانخراط في المحاور السياسية المتصارعة في المنطقة".
وأشار المالكي إلى خطورة الاستقطاب الطائفي في المنطقة مؤكدا عدم إمكانية الخروج منه عبر التصعيد والتسليح والعنف، وفي الوقت نفسه اعتبر أن الوقت لم يفت بعد لتدارك الأوضاع، محذرا من مغبة العنف والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان في المنطقة. أما بالنسبة للعراق فأكد رئيس الحكومة أنه لن يكون أبدا مقرا أو ممرا للإرهاب.