انتقد محامو عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، الخميس رغبة طرابلس بمحاكمة موكلهم في ليبيا واعتبروها "مهزلة" بينما لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية بعد اذا كانت المحاكمة ستتم في لاهاي.

واعلنت السلطات الليبية منتصف حزيران/يونيو ان سيف الاسلام القذافي، ابن الدكتاتور الراحل معمر القذافي وعبد الله السنوسي وغيرهما من المسؤولين السابقين سيمثلون في اب/اغسطس امام القضاء الليبي لمحاكمتهم على الجرائم المرتكبة خلال انتفاضة 2011.

وقال المحامي بن اميرسون في بيان ان "هذا القرار ليس من اختصاص ليبيا، واذا اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ان السنوسي يجب ان يحاكم امام المحكمة الجنائية الدولية، فيجب حينها تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية التي كلفها مجلس الامن الدولي محاكمة هذه الحالات وستكون ليبيا انتهكت قرارا ملزما من مجلس الامن اذا رفضت الامتثال".

وسمحت المحكمة الجنائية الدولية في مطلع حزيران/يونيو لليبيا بالاحتفاظ بالسنوسي (63 سنة) على اراضيها في انتظار قرار حول صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المشتبه فيه.

واضاف بن اميرسون ان "لا يمكن ان تبدأ أي محاكمة وطنية قبل ان تقرر المحكمة الجنائية الدولية اذا كانت ستتكفل بالقضية (...) ان الطلب الذي رفعته ليبيا الى المحكمة الجنائية بالسماح لها بمحاكمة هذه القضايا في ليبيا في حد ذاته مهزلة".

وتابع المحامي البريطاني ان "النظام القضائي الليبي في حالة انحلال مطلق، بسبب التدهور الامني ويستحيل على الحكومة الليبية ان تضمن ممارسة السلطة القضائية طبقا للقانون في كافة انحاء ليبيا".

من جانبها صرحت راشل ليندون التي تعمل مع اميرسون لفرانس برس ان السنوسي "منذ تسعة اشهر لم ير محاميا، وليس لدينا اي معلومة حول حالته الصحية في حين انه مصاب بسرطان الكبد ونتلقى العديد من المعلومات حول التعذيب في السجن الذي هو معتقل فيه، ان حراس اليوم كانوا مساجين في عهد القذافي".

واضافت "نخشى محاكمة سريعة ومبتذلة وشنقه في الساحة العامة لضرب المثل به".

وقد فر السنوسي بعد سقوط نظام القذافي من ليبيا ودخل الى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة على ما افادت نواكشوط التي سلمته في نهاية المطاف الى ليبيا في ايلول/سبتمبر 2012.

ورئيس المخابرات الليبي السابق ايضا صهر معمر القذافي، فهو متزوج من اخت زوجته، وتتهمه طرابلس بارتكاب جرائم خطيرة مثل مجزرة سجن ابو سليم في 1996 حيث اعدمت قوات الامن اكثر من 1200 سجين سياسي.