أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء ، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".
وقال عبد المجيد محمود قوله ، في بيان رسمي له أوردته وسائل إعلام اليوم ، إن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون". وأضاف محمود "شاء العلي القدير أن يأتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبريائها وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون".
كان مجلس القضاء الأعلى في مصر قد اصدر أمس الخميس قرارا تنفيذيا بعودة المستشار محمود إلى منصبه كنائب عام لمصر. يشار إلى الرئيس السابق محمد مرسي عزل محمود من منصبه وعين طلعت عبد الله عبد الله في المنصب، رغم أن القوانين المصرية تؤكد أنه لا يجوز عزل قاض من منصبه.