تعقد المحكمة الإدارية (الاثنين) أولى جلساتها لنظر قضية الطفلة رهام حكمي التي حقنت بدم ملوث بالإيدز قبل فترة.
وأوضح محامي رهام أن مبلغ التعويض الذي تطالب به أسرة الطفلة يبلغ 50 مليون ريال، معتبرا إياه الأقل عالمياً، كون دول العالم تعوض بـ160 مليون يورو حال حقن مريض بالإيدز عن طريق الخطأ.
وأضاف أنه في دول العالم كذلك لا يُكتفى بتعويض المريض بل يتم فصل وزير الصحة من منصبه وسجنه، لافتاً وفقا لصحيفة "الحياة" إلى أن مبلغ التعويض الذي تم تحديده من أسرة "رهام" يعتبر أقل تقدير عن الخطأ الطبي الذي وقع للطفلة.
ونوه إلى أن هناك دعوى كذلك لمحاسبة الطبيب المتسبب بالخطأ، مشيرا إلى أن المحكمة ستنظر القضية خلال جلسات عدة قبل النطق بالحكم النهائي.