أسفرت الاشتباكات التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري في القاهرة بين معتصمين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي وعناصر من الجيش المصري عن مقتل 42 شخصا وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي، في وقت دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "انتفاضة" ضد الجيش.
ونفى مصدر عسكري لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن يكون الجيش المصري من بادر بإطلاق النار على المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري، وقال إن "مجموعة إرهابية" حاولت اقتحام المقر العسكري.
وقال بيان للجيش المصري إن ضابطا قتل وجرح نحو 40 مجندا إصابات 6 منهم خطيرة في التصدي لمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري في القاهرة.
وكان مناصرو مرسي اتهموا الجيش بإطلاق النار على المعتصمين لتفريق الاعتصام، وقال قيادي بجماعة الإخوان المسلمين لمراسلتنا إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 500 شخص.
ونقلت مراسلتنا في القاهرة عن مصدر أمني اعتقال 200 فرد من الإخوان المسلمين، إضافة إلى توجه مدرعات عسكرية لمحاصرة ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
وذكر مراسلنا أن مجهولين اختطفوا جنديين مصريين في منطقة عين شمس شرقي القاهرة.
في هذه الأثناء أعلن حزب النور السلفي الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة في مصر ردا على أحداث "الحرس الجمهوري".
وبث التلفزيون المصري صورا لما وصفه بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري في القاهرة فجر يوم الاثنين.
ويظهر الفيديو أشخاصا يحملون أسلحة نارية، ويلقون قنابل المولوتوف على مبنى دار الحرس، كما يظهر الفيديو مجموعة من الأسلحة المصادرة ونقل جنود مصريين لعسكريين مصابين جراء الاشتباكات.
كما عرض الفيديو احتراق العديد من المباني المحيطة بدار الحرس ومحاولة سيارات الإسعاف إخماد تلك الحرائق.
في هذه الأثناء، دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى انتفاضة ضد الجيش المصري الذي عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وجاء في بيان للحزب "انتفاضة على من يريدون سرقة الثورة بالدبابات" بعد أن سقط فجر اليوم عشرات القتلى أمام ثكنات الحرس الجمهوري.
وقال البيان "إن المجزرة البشرية التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ضد المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى منصبه لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل."
كما دعا البيان "المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلى التدخل لوقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري."
وشهدت مصر ليلة جديدة من الحراك الشعبي، ففي القاهرة، احتشد الآلاف في ميدان التحرير تلبية لدعوة جبهة 30 يونيو وحركة "تمرد" للحفاظ على ما وصفوه "المكتسبات" التي تحققت برحيل مرسي في الثالث من يوليو الجاري.
في المقابل، احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، شرق العاصمة المصرية، ومحافظات أخرى، للمشاركة في ما سموه "مليونية الصمود" رفضا لعزل مرسي.
في غضون قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، إنها "لن تساوم" على ما وصفته "الشرعية"، وأضافت أنها "لن ترضى بغيرها بديلا لأنها الطريق السليم لإتمام التحول الديمقراطي" في مصر.
وطالبت الجماعة بـ"تعديل الأوضاع التي تم الانقلاب عليها، وعلى رأسها عودة الرئيس محمد مرسي، والدستور ومجلس الشورى"، وفق ما ذكر البيان.
جاء ذلك في وقت نفى نائب رئيس حزب الدعوة السلفية ياسر برهامي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن اتفاق حزبه وحزب النور مع رئاسة المصرية على تعيين زياد بهاء الدين رئيسا للحكومة الانتقالية، ومحمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن هناك اتجاها قويا لترشيح بهاء الدين لرئاسة الوزراء في مصر، على أن يكون البرادعي نائبا للرئيس.
ورفض زعيم حزب النور السلفي المصري يونس مخيون، الأحد، اختيار بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رئيسا للوزراء، وقال إن المنصب يجب أن يذهب إلى شخص محايد سياسيا.
وأضاف مخيون أنه يعترض أيضا على اقتراح تعيين البرادعي نائبا للرئيس. وقال عن بهاء الدين والبرادعي: "الاثنان من تيار واحد ومن جبهة الإنقاذ. هذا كلام مرفوض، أخشى أن يكون فيه إقصاء فصيل ونأتي بفصيل آخر مكانه، إنها نفس فكرة الإقصاء التي كنا نعاني منها مع مرسي".