قال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد علي، إن القوات التي كانت تدافع عن قيادة دار الحرس الجمهوري تعرضت لهجوم من مجموعات مسلحة ما دفعها إلى الرد باستخدام القوة ضمن القانون، متهما وسائل إعلام بعرض صور مزيفة لأطفال قتلى تعود في الواقع إلى أحداث سابقة وقعت في سوريا.
وقال علي، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين لتوضيح الأحداث التي جرت حول دار الحرس الجمهوري، إنه كان هناك تحريض مستمر للمتظاهرين من أجل استهداف المراكز العسكرية، وقد أصدر الجيش أكثر من تحذير من مغبة الاقتراب من المنشآت العسكرية.
وتابع علي، متطرقا إلى الأحداث في دار الحرس الجمهوري: "هاجمت مجموعة مسلحة المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري، وكان هناك في نفس التوقيت مجموعات أخرى تعتلي المباني الموجودة في شارع الطيران وهاجمت الحرس، الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر بالجيش وإصابة 42، أحد أفراد الجيش أصيب بطلق ناري في الرأس."
وشكك علي في صحة الصور المتعلقة بطلقات نارية عليها آثار دماء، قائلا إنها طلقات خلبية وليست حقيقية، كما تساءل عن كيفية عثور المحتجين على ظروف فارغة لطلقات نارية علما أن الظرف يسقط في مكان مجاور لموقع مطلق النار.
ودافع علي عن الإجراءات الأمنية المطبقة حول دار الحرس الجمهوري قائلا: "عندما نتكلم عن مجموعة تقوم بحراسة مراكز وتتعرض لهجوم فإن القانون يتيح للقوات المدافعة استخدام حقها باللجوء إلى القوة،" لافتا إلى أن فترة الاضطرابات الحالية شهدت عودة لمسلسل تفجير خطوط الغاز في سيناء.
وحول صور الأطفال القتلى التي عرضتها بعض وسائل الإعلام على أنها جرت من محيط دار الحرس الجمهوري قال علي: "كيف يتم الزج بأطفال في الرابعة صباحا بأعمال عنف مثل هذه.. بعض الصفحات عرضت صورا مزيفة لأحداث جرت في سوريا في مارس/آذار الماضي، وكل ما يتم ترويجه يأتي في إطار حملة تكذيب وشائعات وهناك حرب نفسية تُشن على القوات المسلحة."
ونفى علي وجود "إجراءات استثنائية بحق شخصيات" مضيفا أن مصر "لن يبنيها تيار بعينه بل سيبنيها كل المصريين" نافيا وجود نية لتعقب أي فرد، غير أنه حذر كل من ينوي إلحاق الضرر بأمن الدولة القومي" وردا على سؤال حول احتمال وصول الأوضاع إلى ما يشبه سوريا قال: "حتى هذا الوقت لا يمكن وصف ما يجري بأن وجود لمجموعات إرهابية بل هناك أفراد يخرجون عن القانون."