أحال مركز شرطة قباء أمس، «طبيب الختان « المتسبب في قضية الأطفال الستة الذين فقدوا أعضاءهم الذكورية خلال عملية ختان في مستوصف أهلي إلى شعبة السجن العام، ليقضي مدة الحكم بعد صدور حكم بسجنه ستة أشهر، وتغريمه 100 ألف ريال، إذ أمضى 30 يوماً في توقيف المركز على ذمة التحقيق قبل صدور الحكم عليه.
وكان المكتب التنسيقي الطبي في مستشفى النساء والولادة في منطقة المدينة المنورة أحال جميع الحالات المتضررة من الأخطاء الطبية في قضية الأطفال الستة، التي اقترفها «طبيب الختان» إلى مستشفيات الرياض وجدة على فترات متقطعة، فيما بادر مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الرياض بإجراء بعض العمليات الجراحية للطفل بتال الحربي الذي ما زال يرقد في المستشفى منذ أسبوعين، إضافة إلى الطفل سعود أحد المتضررين من طبيب الختان، بينما يراجع أهالي بقية الأطفال الآخرين مستشفيات في جدة والرياض.
وأوضح والد الطفل بتال الحربي في حينه، لـ «الحياة»، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لم يصدر حتى الآن أي تقرير طبي بشأن ابنه، بسبب أنه ما زال يتلقى العلاج في المستشفى، وفي ما يختص بقضية الطبيب قال «لم تحدد جلسة للحكم في الحق الخاص»، مشيراً إلى أن الأطفال المتضررين تتم معاينتهم طبياً بحسب مواعيد على فترات متباعدة.
وطالب بضرورة تشديد العقوبة على الطبيب الذي تسبب في فقدان وتشويه العضو الذكري لطفله والأطفال الآخرين.
وسبق أن طالب الطبيب بإحضار هويته المحجوزة لدى المستوصف ليوكل محامياً يترافع عنه، وتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بحقه، فيما توعد أهالي الأطفال المتضررين باللجوء إلى ديوان المظالم والمحكمة العامة، للمطالبة بتشديد العقوبة بحق الطبيب والمنشأة.
يذكر أن الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة أصدرت في وقت سابق، حكماً في الحق العام على الطبيب المصري المتسبب في قضية الأطفال الذين فقدوا أعضاءهم الذكورية خلال عملية ختان في مستوصف أهلي قضى بسجنه ستة أشهر، وغرامة قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سحب رخصة «مزاولة المهنة»، ومنع التعاقد معه في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة أخطاء طبية، أمضى منها 30 يوماً في توقيف المركز تحت ذمة التحقيق قبل صدور الحكم عليه، فيما أجلت الهيئة الطبية النظر في الحق الخاص إلى حين استقرار حالات الأطفال المتضررين، بينما اكتفت بإغلاق المنشأة التي يعمل بها الطبيب 60 يوماً مع تغريمها مبلغ 100 ألف ريال.