أعلنت مصر السبت إجراء تحقيق جنائي مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه وقادة آخرين في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي، بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.
ويحتجز أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو، ولكن لم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة.
وفي الأيام الأخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه ودعت السلطات إلى وقف القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت في بيان إنها تستكمل عناصر هذه البلاغات تمهيدا لتولي أعضاء النيابة استجوابهم. ولم تعلن النيابة عن هوية مقدمي البلاغات.
وقالت النيابة العامة إن البلاغات تتهم مرسي والآخرين "بجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها وإلحاق الضرر باقتصادها."
ويسمح النظام القضائي المصري للنيابة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدمها الشرطة أو أي شخص من الشعب. ومن الممكن أن تستغرق النيابة أياما أو أشهرا قبل توجيه اتهامات رسمية.
وذكر بيان النيابة العامة أسماء ثماني شخصيات إسلامية من بينها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة.
ومن بين الأسماء الأخرى التي أوردها البيان مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان القياديان بالجماعة بالإضافة إلى صفوت حجازي وعصام سلطان.
ووضع مرسي في مكان غير معروف وقطعت الاتصالات بينه وبين الخارج منذ الإطاحة به في الثالث من يوليو.
وبديع والعريان من بين مسؤولين كبار في الجماعة قالت السلطات بالفعل إنهم مطلوبون فيما يتصل باتهامات بالتحريض على العنف.
ودعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصر إلى الإفراج عن مرسي ووقف حملة للقبض على قيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين.
وبرر الجيش المصري إطاحته بمرسي -أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة- بخروج الملايين ضده في الشوارع.
ودانت جماعة الإخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بأنه "انقلاب عسكري".