كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن محمد المجلي عن قيام الهيئة بإعداد هيكل تنظيمي جديد، فيما أشار إلى إجراء دراسة لتعديل نظام "تأديب" الموظفين المعمول به حالياً.
ولفت إلى أن الهيئة تواجه بعض المعوقات في أداء عملها من قبل بعض الموظفين ومديري الإدارات لعدم إدراكهم لمهام وطبيعة أعمال الهيئة، مؤكدا أنه "يتم معالجتها في حينها مع المسؤولين في تلك الجهات".
وقال المجلي في تصريح لـ"الوطن"، إن هيئة الرقابة أبلغت وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية عن بعض الشهادات "الوهمية"، للتأكد من حقيقة تلك الشهادات، وذلك على ضوء ما تكشف للهيئة من معلومات حيال تلك الشهادات المزورة، مؤكداً أنه في حالة ثبوت التزوير يتم التحقيق فيها وفقا للنظام.
وأشار إلى التعاون بين هيئة الرقابة ووزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية في هذا الشأن، مرجعا مسؤولية غياب الموظفين عن الدوام وتسيب البعض في أعماله، إلى عدم الالتزام بتطبيق مبدأ الرقابة الذاتية، إضافة إلى تساهل بعض مديري الإدارات في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتغيبين والمتأخرين عن الدوام الرسمي، إذ إن نظام تأديب الموظفين حدد عدة عقوبات من قبل الجهة الإدارية على الموظف غير الملتزم.
وردا على سؤال لـ"الوطن" عن تطابق أهداف هيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وهل هناك نية للاندماج مستقبلا، أشار المجلي إلى عدم الدمج في الوقت الراهن، موضحا أن دور هيئة الرقابة يتعلق بمتابعة حسن الأداء الإداري في الجهاز الحكومي ومتابعة تنفيذ المشاريع وبحث أسباب تعثر تنفيذها، ومباشرة التحقيق مع من يثبت تقصيره من الموظفين المختصين الخاضعين لرقابة الهيئة في الجهاز الحكومي والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها رقابة الهيئة والجهات الرقابية الأخرى كديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد أو ما يحال إليها من الوزراء المختصين، بينما تركز "نزاهة" على متابعة "الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" التي يقوم على تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات النفع العام.