كشفت وزارة العدل أنها نظرت نحو 74 قضية مرفوعة على مستوى كافة مناطق المملكة، لإثبات النسب باستخدام تحليل الحمض النووي DNA، في الخمسة أعوام الماضية.
وحسب تقرير إحصائي صادر حديثاً من الوزارة، وفقاً لصحيفة "الحياة"، فإن الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد القضايا المرفوعة لإثبات النسب، حيث تم رفع 21 قضية العام الماضي و19 قضية خلال 1434 هـ، وحلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بتسجيل عدد قضايا مرتفع بنحو 14 قضية إثبات نسب أيضا.
ورصد التقرير في المنطقة الشرقية التي حلت في المرتبة الثالثة بعشر قضايا نسب في عامين متتاليين، وخمس قضايا في الفترة ذاتها في منطقة القصيم، فيما سجلت مناطق مثل جازان وعسير والمدينة المنورة أرقاماً مخفضة ما بين حالة أو حالتين، لتأتي جملة القضايا المرفوعة في مختلف أنحاء السعودية 74 قضية.
ووفقاً للمحامي ياسين خياط، فإن معظم القضايا تأتي من الأزواج، لأنهم هم من يشكّون في نسب الأبناء، لافتاً إلى أن تحليل إثبات النسب بالحمض النووي ساعد كثيراً في حفظ حقوق الأطراف في مثل هذه القضايا، وعلى القاضي ألا يلجأ إليه إلا إذا كان هو الفيصل القوي في صحة الادعاء أو نفيه بين المدعي والمدعى عليها.