كشف مصدر بغرفة جدة، أن اشتراطات مهلة التصحيح أدت إلى إلغاء أكثر من "100" ألف سجل تجاري وهمي في مجال المقاولات وخروجها من السوق، بعد أن وجد أصحابها أن العمل بطريقة نظامية "غير مجدٍ اقتصادياً".
وأوضح عضو اللجنة الوطنية نائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة المهندس رائد عقيلي، أن سجلات المقاولات الصغيرة كانت تستغل لاستخراج 10 تأشيرات وبيعها، فيما يتطلب العمل وفق الاشتراطات التصحيحية وجود مشاريع وعمالة وسيولة مستمرة.
وتوقع عقيلي، وفقاً لـ"الوطن"، ارتفاع عدد السجلات الوهمية التي تخرج من السوق خلال الفترة الثانية من المهلة التصحيحية، وسيبقى المقاولون النظاميون من أصحاب الكفاءات مع إمكانية دخول سجلات جديدة، حسب قوله.