حصل 1000 سائح سعودي على مساعدات مالية من سفارة المملكة في ماليزيا، نتيجة تعرُّضهم للسرقة، وذلك من بين مائة ألف سائح زاروا ماليزيا العام الماضي.
وتعدّ ماليزيا من الدول الجاذبة للسياح السعودين خاصة العائلات والمتزوجين حديثاً، وذكر سفير المملكة في ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد، في تصريح خاص لـ«الشرق»، أن وزارة الخارجية دأبت على نشر بيانات توعوية للمسافرين السعوديين للخارج، لتحذيرهم من ارتياد الأماكن المشبوهة والحرص على الوثائق الرسمية التي يحملونها، والتقيُّد بأنظمة البلد، وتسجيل الجوازات من خلال الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة الخارجية.
ونوَّه بأنه في حال تعرَّض المسافر للسرقة وفقد ما في حوزته من مال وبطاقات ائتمان تطلب منه السفارة عمل محضر لدى الشرطة، وتقابله السفارة للتحقق من تعرُّضه للسرقة فعلاً، وفي هذه الحالة تتكفَّل السفارة بكل شيء يحتاجه المواطن حتى مغادرته في أقرب رحلة مغادرة للمملكة.
أما في حال تعرُّض أحد المواطنين السعوديين المقيمين في ماليزيا لمشكلات قانونية مثل قضايا أو أمور متعلقة بنظام الإقامة وفُرضت عليه غرامة مالية وثبت لدى السفارة عدم قدرة المواطن المقيم على دفعها، فتقوم السفارة بتغطية تلك المصروفات بعد تعبئة المواطن نماذج خاصة، مؤكداً على أن المبالغ التي تُعطى للمواطن تُعد سُلفة عليه ردُّها بعد عودته للمملكة، وتتكفَّل جهات الاختصاص بمطالبة المواطن بسداد المبالغ التي دفعتها له السفارة.
ويوضح الرشيد الإجراءات المتبعة في حال وفاة أحد المسافرين السعوديين لماليزيا «تقوم السفارة بعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة ودفع التكاليف المادية كافة منذ حدوث الوفاة وحتى وصول الجثمان للمملكة، وفي هذه الحالة لا تُعد هذه المبالغ سُلفة ولا يجب على ذوي المتوفى دفعها».
ويُشدِّد الرشيد على أن السفارة لديها ميزانية مخصصة لمساعدة السعوديين المنقطعين، أما القيمة الإجمالية للمساعدات المالية فيصعب تحديدها.