حسم رئيس لجنة المستثمرين الأجانب بغرفة جدة فؤاد فرانك الجدل بشأن قرارات وزارة العمل وخاصة بما يتعلق بالتوطين والاستقدام، بأن تلك القرارات أكبر حافز لجلب الاستثمارات للمملكة، وأنها لن تؤثر على بقائها، وأن تنظيم السوق وخروج المتاجر غير النظامية سيوجد سوقا مفتوحا وفرصا حقيقية للاستثمارات الجيدة سواء المحلية أو الخارجية.
قال فؤاد فرانك وهو أحد المستثمرين الأميركيين بداخل المملكة لـ"الوطن"، "التنظيم هو خيار كل مستثمر وكان السوق في السابق يعج بتجار الشنط والمتاجر المخالفة للأنظمة، وهو ما حرم المتاجر النظامية من فرصها الحقيقية للتوسع والانتشار، ويشترك مطالب الاستثمارات الأجنبية على وجود التنظيم في السوق، ومع قرارت التصحيح سيتاح للبلاد استقطاب استثمارات واعدة.
وأضاف "معظم الاستثمارات الأجنبية تدخل السوق السعودي ولديها معرفة كاملة بالأنظمة والقوانين وخاصة التوطين، التي قطعت شوطا كبيرا فيها، فليس هناك مشكلة كبيرة في السعودة لديها، وإن وجدت تكون محدودة في توفير الكوادر وليس لديها رفض في التوطين والتدريب، كقطاع المقاولات والمطاعم مثلا".
وتوقع فرانـك أن يساهم التصحيح بعد تنفيذه من قبل الجهات الحكومية في تحفيز استـثمارات قادمة وخاصة في المدن الصناعية وقطاعات جديدة كالتقنية والاتصالات وغيرها من المهن التي كانت العمالة المخالفة تسيطر عليها، ولا يستفيد منها البـلد، وخاصة ما تقدمه المملكة ممثلة في هيئة الاستثمار من حوافز جيدة لجلب استثمارات تدعم الاقتصاد المحـلي وتساهـم في توطـين الوظائف.
واعتبر رئيس لجنة المستثمرين الأجانب بغرفة جدة قرارات العمل الأخيرة فرصة حقيقية لتصحيح أوضاع بيئة الاستثمارات في المملكة التي بدورها ستسهم في جلب استثمارات كبرى من الخارج.
يذكر أن الاستثمارات الأجنبية حققت نسبة مرتفعة في التوطين مقارنة بمثيلاتها الوطنية بنسبة وصلت 27%، فيما وصلت نسبة السعودة في الاستثمارات الوطنية 9,9%، وذلك قبل قرارات وزارة العمل الملزمة بتوظيف السعوديين، ومنع توظيف العمالة المخالفة.
ويقدر حجم الأموال للاستثمارات الأجنبية في آخر إحصائية العام الماضي بنحو 552 مليار ريال وهو ما يمثل 51% من حجم الأموال المشتركة مع مستثمرين سعوديين.