أكد مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار عدم صدور أي أرقام رسمية توضح نسب الإشغال لقطاع الإيواء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان الحالي، وأن ما يصدر من نسب انخفاض هي تقديرية تمثل واقع إشغال بعض الفنادق وليس متوسطا يقاس على المدينتين.
وقال المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار ل"الرياض" إن الانخفاض في الإشغال لهذا العام متوقع ولكن تحديد النسبة وربطها ب50% أو أكثر من بداية الشهر غير دقيق، فقد يكون هذا الربط بسبب تخفيض تأشيرات العمرة من الدولة في حدود هذه النسبة لسبب المشروع الكبير لتوسعة الحرمين الشريفين، الذي سوف يزيد نسبة الحجاج والمعتمرين بعد أقل من 3 سنوات، وبالتالي سوف يستفيد من ذلك قطاع الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يتوسع بشكل يوازي توسعات المنطقتين.
ونوه في هذا الصدد إلى أن عدد المعتمرين من دول الخليج ومن الداخل مواطنين وغير مواطنين ليس محدداً، ولا يمكن تحديد نسبة عددهم مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي فهم شريحة تسهم بإشغال الفنادق والشقق، ولن تتضح أعدادهم وعدد الليالي الفندقية التي قضوها في رمضان إلا بعد نهاية الشهر، مؤكداً في هذا الصدد اهتمام السياحة بالأرقام وإحصاء عدد الليالي الفندقية بشكل قريب للدقة من خلال جهاز متخصص ممثلا في مركز الإحصاء التابع للهيئة "ماس".
وأوضح العيسى أن فترة قياس الأسبوع الأول من رمضان بالنسبة للإشغال الفندقي، وتعميمه على كامل الشهر ليس منطقيا، فمعروف أن النصف الثاني لشهر رمضان، والعشر الأخيرة تحديداً تشهد إقبالا من المعتمرين والزوار يفوق ويصل إلى ضعف ما كان في النصف الأول من الشهر الكريم.
وشدد العيسى على أن مشروع توسعة الحرمين قد يؤثر على قطاع الإيواء في مكة المكرمة خلال هذا العام والعام المقبل، نظراً للتوسعة الكبيرة للمطاف، وأيضا هناك توسعات لجوانب أخرى من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكلها سوف تزيد السعة الاستعابية للحرمين الشريفين بأرقام كبيرة وبالملايين، وهذا بالتالي سيعني استفادة كبيرة لقطاعات متعددة من زيادة أعداد ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومنها الفنادق في المنطقة المركزية للحرمين والتي ارتفع عددها في العامين الماضيين وسوف يزيد الرقم في العام المقبل وما بعده، ولمواكبة الطلب المتوقع للمستقبل.
والجدير بالذكر أن العديد من أصحاب ومسؤولي الفنادق في مكة والمدينة، قد أكدوا ضعف الإشغال في بداية رمضان لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي وبنسبة تصل إلى 60% وهي أرقام فردية وليست متوسطا يشمل جميع قطاع الإيواء في المنطقتين.