أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس، حكماً بالسجن مجموع مدته "37" عاماً والغرامة بنحو "4.2" مليون ريال، على المتهمين الـ6 في قضية فساد الشؤون الصحية بالشرقية، كما شمل الحكم استراداد الأموال المختلسة منهم والتي بلغت أكثر من "4" ملايين ريال.
وبدأت القضية ببلاغ من مقيم سوداني ضد أمين مستودع لوازم طبية، عرض عليه الدخول في منافسة لـ"تأمين لوازم طبية وعدم تأمينها فعلياً" على أن يحصل المقيم على "75% من قيمة اللوازم، وتنال المؤسسة التي يعمل بها السوداني "25%".
وبالتحقيق مع أمين المستودع توسعت دائرة المتهمين وشملت 3 سعوديين ومصريا وأردنيا وهنديا، فيما يجري البحث عن 15 متهماً آخرين، وفقاً لـ"الشرق".
وأدين المتهمون بتقديم رشاوى لـ6 موظفين في الدمام والقطيف، واختلاس المال العام، واستغلال نفوذ للمصالح الشخصية، والاتجار بلوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة، بعد أن قدمت هيئة الرقابة "92" دليلاً ضدهم، وتوزعت القضية في "5" منشآت في كلٍ من الأحساء والدمام والقطيف.