أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن بالغ قلقها إزاء دعوة وزير الدفاع المصري الشعب المصري للتظاهر الجمعة لمنح الجيش تفويضا ضد الإرهاب، وتخوفت من أن تؤدي إلى أعمال عنف جديدة في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر بساكي، "نحن قلقون جدا.. نخشى أن يؤدي ذلك إلى أعمال عنف جديدة"، مشيرة الى الخوف من "مواجهات تعرقل إي إمكانية للمصالحة" خلال العملية الانتقالية في مصر.
تباين داخلي
داخليا، عكس التفاوت في ردود الفعل على دعوة السيسي الانقسام الحاد التي تشهده البلاد، ففي حين رحبت التيارات العلمانية والليبرالية بهذه الخطوة اعتبرتها تيارت الإسلام السياسي بمثابة "إعلان حرب أهلية".
وعلى الرغم من التباين في موقف حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين إزاء عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلا أن الطرفين أعلنا الأربعاء رفضهما لدعوة وزير الدفاع وقائد الجيش المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي التي جاءت أمام احتفال عسكري.
وقال بيان صادر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي شكله الإخوان المسلمون عقب عزل مرسي، إن "تهديدات السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي هي إعلان حرب أهلية وتنذر بارتكاب المذابح الواسعة تحت غطاء شعبي مزيف".
وأضاف التحالف، الذي أعلن عن تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في القاهرة، أن "ما جاء على لسان السيسي يؤكد ما قلناه من قبل أن السيسي هو مدبر الانقلاب وهو الذي يحكم ويقتل ويدير هذه الحرب الشرسة على شعبه وأهله"، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل.
أما حزب النور، فقال في بيانه "..الدولة ليست في حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك طالما كانت تقوم بذلك فى حدود القانون، ومن هنا فإن الحزب يعلن رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية في هذا الشأن".
وأضاف البيان "يؤكد الحزب على أن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، وأما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال الدولة"، مشددا على "رفضه لفكرة الحشد والحشد المضاد، ويحذر من اندلاع حرب أهلية متى اتبعنا ذلك الأسلوب".
بدوره، حذر حزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح من أن دعوة الجيش المصري للخروج إلى الشوارع تنذر بـ"حدوث اقتتال أهلي"، وحث الجيش على التراجع من أجل الهدوء.
وكان السيسي دعا الأربعاء المصريين إلى النزول إلى الشارع يوم الجمعة القادم لمنح الجيش المصري "تفويضا" لمحاربة أي عنف أو "إرهاب محتمل"، مؤكدا عدم التراجع عن خريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل مرسي.
وفي الضفة الأخرى، رحبت حركة "تمرد" الشبابية وجبهة الإنقاذ بدعوة السيسي، وقال حسين عبد الغني القيادي بالجبهة لـ"سكاي نيوز عربية" إنه يرى في الدعوة "التزام باستكمال خارطة الطريق التي كان قد أعلنها (السيسي) وتجاوبا مع رفض الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين".
وأكد أن "ما أعلنه السيسي اليوم، ليس بداية أو مقدمة لأن يحكم الجيش مصر"، مضيفا "لقد رأيت في كلامه إصرار على عدم العودة عن طريق الديمقراطية التي اختارها الشعب وأنه لا يمكن لجماعة مهما كان حجمها لأن تستعدي الشعب المصري".
وعن سبب طلب السيسي لهذا التفويض وهل هي مناورة إعلامية ودبلوماسية خاصة في ظل الانتقادات الغربية لقيام الجيش بعزل مرسي، قال عبد الغني: "هذا الجيش يحتاج إلى تفويض شعبي لأن هناك معايير دولية يجب مراعاتها ويجب أن يحصل الجيش على هذا السند من شعبه للقيام بهذه المهمة".
كما رحبت الكنائس المصرية بالدعوة التي وصفها وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، القمص سرجيوس سرجيوس، بالـ"موفقة جدا"، بينما شدد ناشطون أقباط على ضرورة أن يثبت الشعب المصري للعالم من خلال الاحتشاد الجمعة أن ما حدث في 3 يولوي الجاري ليس إنقلابا.
بدوره، قال حسن شاهين، أحد المتحدثين باسم حركة تمرد لـ"سكاي نيوز عربية": "قدمت تمرد دعوة للنزول للمطالبة بمحاكمة مرسي ومساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب وضرورة فض اعتصامات رابعة والنهضة من قبل الدولة، لما تمثله من تهديد للشعب المصري وللأمن القومي".
بسؤاله إذا ما كان ذلك سيجر البلاد إلى مواجهة عنيفة، قال شاهين إن "الإخوان هم من يصعدون العنف في الشارع المصري. ماذا يمكن إن نسمي قيامهم بتفجير مديرية الأمن في الدقهلية والصواريخ التي تطلق في سيناء. هذه كلها أفعال يجب أن تنتهي. هم يحاولون لي ذراع الدولة المصرية، الواجب الوطني الآن يحتم علينا مساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب".
وكانت حركة "تمرد" صاحبة الدعوة للنزول إلى الشوارع في 30 يونيو الماضي، وهي دعوة وجدت استجابة كبيرة من المصريين، وعلى أساسها منح الجيش مهلة لمرسي لحل الأزمة، ثم عزله في 3 يوليو الجاري.