أعلن الجيش المصري أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي التقى عددا من الشخصيات والرموز الإسلامية في البلاد لبحث الأزمة السياسية المتفاقمة هناك.
وقال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن وزير الدفاع المصري "أكد أن الفرص لا تزال متاحة لتسوية الأزمة على نحو سلمي، شريطة الالتزام بخارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ونبذ العنف".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هما الضالعان بمهام إدارة شؤون الدولة وأن القوات المسلحة تقدر جميع الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف والتى تؤدي إلى فض الإعتصامات بالطرق السلمية".
ولم يكشف المتحدث باسم الجيش عن الشخصيات التي التقى بها السيسي.
ولكن رجل الدين المعروف محمد حسان كشف في تسجيل مصور بُث على موقع يوتيوب أنه كان من بين الحاضرين للقاء مع السيسي.
المصالحة الوطنية
وأشار حسان إلى أن حضوره ذلك اللقاء جاء عقب مشاورات مع ممثلين عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المصري المعزول.
وقال حسان إن السيسي "وعد خلال اللقاء بعدم الإقدام على فض اعتصامات أنصار مرسي بالقوة".
ولكن الداعية الإسلامي أوضح أن الخطوات التي جرى التشاور بشأنها ليست إلا مرحلة أولى من مراحل المصالحة الوطنية في مصر، قائلا إن "الأمر لا يزال بحاجة إلى طرح ما وصفه بمبادرات حقيقية للخروج من الأزمة".
وتزامن الإعلان عن هذه اللقاءات مع الاجتماعات التي عقدها مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع مسؤولي الحكومة المصرية وأنصار الرئيس المعزول.
ويحاول المبعوثون الدفع باتجاه التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أن عزل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الرئيس محمد مرسي من منصبه.
عودة الرئيس
في هذه الأثناء، أكدت جماعة الاخوان المسلمين، غداة لقاء ممثلين عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز في القاهرة اصرارها على مطلبها بعودة مرسي إلى السلطة.
وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، في بيان إن "وفدا من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب التقى بيرنز السبت بحضور السفيرة الأمريكية آن باترسون وممثل الاتحاد الأوروبي برناندينو ليون وأكد لهم تمسكه بموقفه المطالب بعودة
الرئيس والدستور ومجلس الشورى".
وأضاف البيان أن الوفد أبلغ بيرنز أيضا رفضه "للتصريحات الصادرة عن جون كيري مؤخرا والداعمة للانقلاب العسكري في مخالفة واضحة للشرعية الدستورية التي تعارفت عليها الدول الديمقراطية".