قال مدير برامج التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع، إنه من المنتظر أن يتم بدء العمل بأنظمة الرهن العقاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مرتئياً أن العمل بهذا النظام لن يساهم في خفض أسعار العقارات، وأن تأثيره سيكون محدوداً في ضبط أسعارها، حسب قوله.
وعزا الشايع عدم تملك كثير من المواطنين منازلٍ إلى ضعف ثقافة الإدخار لديهم، مبيناً أن أنظمة الرهن ليست أداة لتملك المواطنين مساكن وإنما أداة لتسهيل تملك المقتدرين من أصحاب الدخول المرتفعة، أما توفير المسكن فهو مسئولية وزارة الإسكان، على حد قوله.
وفيما يتعلق بقيمة القروض التي تكفي 70% فقط من قيمة العقار، قال الشايع وفقاً لـ "الشرق" إنها تعتبر نسبة عادلة وأن تحديد نسبة الإقراض لتكفي 70% من قيمة العقار، جاء بناء على دراسة أوضاع عددٍ من الدول التي عانت من تطبيق سياسة السقف المفتوح للإقراض.
وأضاف بأن هناك تحديات ستواجه البنوك بعد أن تقرر البدء في تنفيذ نظام الرهن العقاري، لافتاً إلى أن تعامل البنوك مع مثمنين عقاريين غير مؤهلين قد يكون من الأخطاء التي ترتكبها البنوك خلال الفترة المقبلة.