تترقب اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية الموافقة النهائية من مقام وزارة الداخلية على ترسية نقل كفالة 40 ألف برماوي على شركة تشغيل وطنية تقدمت بطلب رسمي للجنة، وانطبقت عليها ضوابط الترسية، بحيث تكون وسيطا بين المواطنين والعمالة البرماوية لتشغيلها في نحو 25 مهنة يحتاجها سوق العمل، فيما تعكف أربع جهات حكومية على وضع برنامج نقل كفالة ميسر يتيح نقل كفالة البرماويين بكل سهولة.
وفي الوقت الذي تستأنف فيه لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية عملها السبت المقبل، تعكف اللجنة المختصة على وضع تصور للاستفادة من العنصر النسائي من سيدات الجالية البرماوية بعد تصحيح أوضاعهن، حيث من المتوقع أن تعقد ورشة عمل قريبا للخروج برؤية تمكن من إشراكهن في العمل داخل المنازل وفق ضوابط محددة.
وبين لـ «عكاظ» أمس عبدالله آل قراش المشرف على حملة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية أن الشركة التي تقدمت بطلب نقل الكفالة تمتلك مقومات كبيرة في العمل وأبدت استعدادها لتأمين فرص عمل وظيفية للعمالة البرماوية بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل مع توفير خدمات تأمين صحية وبدلات مالية ومميزات يمكن من خلالها أن توفر بيئة عمل جيدة، وتساهم في رفع مستوى الإنتاجية.
وبين آل قراش أنه في حالة اعتماد هذه الشركة فان المواطنين سيكون بامكانهم الحصول على عمالة متخصصة ومدربة في مجالات عديدة من فنيين قادرين على سد احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال عقود تشغيل مرتبطة بهذه الشركة، وهي عقود تحفظ حقوق الطرفين.
وزاد ال قراش «العمالة البرماوية ستحل كثيرا من مشاكل الاستقدام من خلال توفر عمالة جيدة قادرة على التعايش مع وضع المجتمع المحلي وبسقف رواتب في متناول اليد يتراوح بين 1500 ريال الى 2500 ريال حسب الوظيفة المخصصة لكل عامل، فالسائقون مثلا سيتم توفيرهم عن طريق شركة التشغيل، وكذلك في تخصصات مهنية مختلفة».