أفصح مستشفى الصحة النفسية في جدة عن اكتشاف حالتين من العمالة المنزلية الإثيوبية كانتا تشكلان خطورة على كفلائهما، بينما تم إبلاغ كفلائهما بالحالتين، لإنهاء إجراءات خروجهما من البلاد بشكل نهائي.
وأكد مدير مستشفى الصحة النفسية في جدة الدكتور سهيل خان لـ «الحياة» وجود حالتين من العمالة المنزلية الإثيوبية تم اكتشافهما كانتا تشكلان خطورة على كفلائهما، مبيناً أنه تم التعامل معهما من طريق عمل التقرير النهائي وإخضاعهما للعلاج، إضافة إلى إبلاغ كفلائهما بوضع الحالتين، إذ تم إنهاء إجراءات خروجهما من البلاد بشكل نهائي.
وأفاد الدكتور خان بوجود صعوبات تواجه المستشفى في إخراج الحالات، إذ إن بعض الجهات الحكومية مثل الجوازات والشرطة وغيرهما تعاني من صعوبات في التعامل الفوري لإنهاء إجراءات هذه الفئة، مؤكداً وجود تنسيق يومي بين المستشفى والجهات المعنية، لإنهاء أوضاع الفئة المنومة في المستشفى بالشكل الرسمي والمتبع نظاماً.
وأوضح أن مستشفى الصحة النفسية غير معني بموضوع فرض الفحص النفسي على العمالة قبل استقدامها، لافتاً إلى أن مسألة ضرورة الكشف النفسي على العاملات، وبخاصة من الجنسية الإثيوبية غير موجودة.
وبيّن أن قسم النساء في مستشفى الصحة النفسية يحتوي على قسمين رئيسين يتمثلان في قسمي «الدخول» و «المتحسنات»، إذ تعني كلمة «المنومات» الموجودات في قسم «الدخول» الذي يحتوي على 15 سريراً، إذ يتراوح عدد المريضات في هذا القسم عادة بين تسعة و13 مريضة، مشيراً إلى أن الوحدة حالياً تحتوي على 11 مريضة إثيوبية، كما أن المنومات في المستشفى لسن فقط من الجنسية الإثيوبية، فتوجد جنسيات أخرى، بيد أن الجنسية الإثيوبية تحتل المركز الأول والعدد الأكبر.
وأكد وجود تواصل وتنسيق بين إدارة المستشفى والقنصلية الإثيوبية التي تبدي نوعاً من التعاون بخصوص المريضات المنومات، لافتاً إلى أن نسبة من المنومات في المستشفى هن من ذوي الإقامة النظامية وبالتالي فإن تاريخ نشوء المرض لديهن يكون خلال فترة إقامتهن كعاملات منزليات أي بما يعادل عاماً واحداً، بينما نسبة أخرى منهن مجهولات الهوية، ولا يملكن إقامات نظامية، إضافة إلى اللائي دخلن البلاد من طريق برنامج العمرة والزيارة.
وحول الآلية التي يتبعها مستشفى الصحة النفسية في استيعاب العاملات المنومات، وبخاصة من الجنسية الإثيوبية، أوضح مدير مستشفى الصحة النفسية في جدة أنه يتم التعامل مع كل حالة على انفراد، إذ يتم استيفاء الكشف الجسماني العام لها، وفي حال وجود أمراض جسمانية أو باطنية غير نفسية تتم إحالتهن إلى المستشفيات الأخرى في محافظة جدة، مشيراً إلى أنه في حال التنويم بسبب مرض نفسي فإنه يتم صرف العلاج اللازم وإعادة المريضة إلى الجهة المحولة سواء أكانت هذه الجهة الجوازات، الشرطة، الدوريات الأمنية، أم الكفيل.
وقال إنه في حال كان أحد أقاربهن هو من سلمهن إلى المستشفى فإنه تتم إعادتهن إلى أقاربهن، موضحاً أنه لا يتم تنويم هذه الفئة إلا في حال وجود حاجة طبية نفسية للتنويم تستدعي بقاءها، وعدم إمكان خروجها من المستشفى، في حين أن معدل بقاء كل نزيلة في المستشفى بشكل عام وكحد أدنى هو أسبوعان وما فوق.
وأفاد بأنه ليس جميع المنومات من الجنسية الإثيوبية هن من العمالة المنزلية، ولكنهن يشكلن نسبة من المنومات، إذ ترتب إدارة المستشفى مع كفلائهن، لاستكمال علاجهن أو إنهاء إجراءات خروجهن بحسب الأنظمة المتبعة.
وبيّن أن غالبية الأسر السعودية التي تكتشف أن العاملة المنزلية تعاني من مرض نفسي تبدي الكثير من الاهتمام، إذ تتعاون مع مستشفى الصحة النفسية، ليتم تسجيل إقرار بالتنويم من قبل الكفيل ليتم التواصل معه دورياً عن طريق المعالج، إضافة إلى إبلاغه عن قرار خروج الحالة ليتم تسلمها، لافتاً إلى أن اكتشاف الكفيل إصابة مكفولته بمرض نفسي يتم من خلال ملاحظة وجود اضطراب في السلوك وتغير في الشخصية، إضافة إلى اختلال في وظائف النوم، الأكل، العناية الشخصية، وتنفيذ أعمال المنزل.