ذكرت مصادر صحفية، أن المدعي العام في المملكة طالب بمصادرة أموال وممتلكات عقارية تعود للمتهمين في قضية مساهمات "سوا" التي تتعلق بالمستثمر عبدالعزيز الجهني.
وتضمنت الممتلكات العقارية أراضي بمساحات مختلفة وعمائر وفللاً بالإضافة إلى استراحات، فيما تصل المبالغ التي جمعت من المتورطين إلى أكثر من بليون ريال وهي التي يطالب المساهمون بإعادتها.
ووفقاً لـ "الحياة" فإن عدد المتهمين في القضية 60 شخصاً يواجهون أحكاماً تعزيرية كبيرة ، حيث اعتبرت المحكمة العليا القضية غسيل أموال، وكانت المحكمة الجزائية في جدة قد أصدرت بحقهم عقوبات تجاوز إجماليها الـ 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات تأتي في ملف القضية بعد شروع المدعي العام في محافظة جدة خلال الفترة الماضية في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة تلك المساهمات، إذ بدأ في استدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية، بعضهم أنهيت خدماتهم للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة.