أعلنت النيابة العامة الليبية أن محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي بجانب 29 مسؤولا آخر في النظام الليبي السابق ستبدأ يوم 19 سبتمبر/أيلول القادم.
وقال النائب العام الليبي عبد القادر رضوان إن مكتبه قرر محاكمة 30 شخصا من أركان النظام السابق ومنهم "سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي (مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية) والبغدادي المحمودي (آخر رئيس للوزراء) ومنصور ضو (الآمر السابق للحرس الشعبي) في قضية واحدة".
وأضاف أن المسؤولين السابقين سيحاكمون بتهمة القتل خلال محاولات النظام السابق لقمع الانتفاضة المناهضة له عام 2011.
وأضاف أنه "ستتم إحالة كافة المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة شمال طرابلس الابتدائية في 19 سبتمبر/أيلول".
ووجهت إليهم 11 تهمة على الأقل "منها ارتكاب أعمال القتل جزافا والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات"، حسب النائب العام.
إلا أن غرفة الاتهام تستطيع بموجب القانون أن ترفض هذه التهم أو أن تقبلها أو أن تطلب تحقيقات إضافية. وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أربعة أشهر، كما يقول المراقبون.
وصدرت في حق سيف الاسلام والسنوسي مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية خلال الحرب في ليبيا.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، رفضت المحكمة طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان، أمام المحاكم الليبية بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة. لكن ليبيا رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.