هددت وزارة التربية والتعليم بتطبيق عقوبات بحق المدارس الأهلية والأجنبية المخالفة لقرار فصل البنين عن البنات في الصفوف الأولية من الدراسة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الملاحقة أو سحب صلاحية التدريس منها.
وكانت الوزارة قد وافقت على تدريس البنين والبنات في الصفوف الأولية بمدرسة واحدة، شريطة الفصل بينهما في الفصول وفي جميع المرافق داخل المدرسة كالاستراحات ودورات المياه وغيرها، إلا أنها رصدت العام الماضي مخالفة بعض المدارس لهذه الشروط.
وأشارت مصادر، إلى أن الوزارة وجهت المشرفات التربويات والزائرات للمدارس الخاصة، بمتابعة أية مخالفات للقرار وتوثيقها، ليتم بعدها إنذار المدرسة المخالفة كتابياً، وفقاً لـ "الوطن".