تتجه وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية لتطبيق الأحكام البديلة على الأحداث والفتيات، تتمثل في إجبار الحدث أو الفتاة المحكوم عليهما على القيام بأعمال ذات نفعٍ عام لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمالٍ اجتماعية وتطوعية، وذلك بدلاً من السجن والجلد.
ومن المتوقع أن يتم إعلان النظام وبدء تطبيقه على الأحداث في دور الملاحظة، والفتيات في دور رعاية الفتيات بدءاً من العام الهجري المقبل، وذلك حسب "عكاظ".
فيما قلل عددٌ من القضاة من نجاح فكرة الأحكام البديلة، مشيرين إلى احتمالية تعثرها في ظل عدم وجود نظام لها أو ضمانات لمراقبة تنفيذ الأحكام، مقترحين عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن، كإلزامه بالمكوث في منزله، أو إلزامه بالحضور اليومي للشرطة في أوقات معينة، أو تطبيق غرامة مالية بحقه.