كشف رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ملابسات قضية المواطنة السعودية "أم أمل" التي اختطفت من السعودية إلى باكستان وعملت هناك خادمة في المنازل أكثر من 25 عاماً.
وقال نقلي خلال حديثه لبرنامج الثامنة على قناة MBC مساء أمس (الثلاثاء): "اتصلت أم أمل بالسفارة السعودية في كراتشي عام 2011 مفيدةً أنها مواطنة سعودية وبحاجة إلى إثبات جنسيتها، ونحن بحسب الأنظمة في التعامل مع الحالات المشابهة رفعنا إلى وزارة الداخلية وأفادتنا أنه جرى الاتصال بوالدها الذي أكد بدوره أنها ابنته وأنها هاربة مع شخص باكستاني قبل 21 عاماً".
وأضاف أن الجهود كانت مكثفة لحل القضايا العالقة بين أم أمل وعائلتها في السعودية، بما في ذلك الجهود مع والدها، حيث تم إلزامه باستخراج جواز سفر لها رغم معارضته الشديدة لقدومها إلى السعودية، لخشيته على حياتها من قبل إخوانها حال عودتها.
وبخصوص جواز سفرها، تابع: "عندما استُخرج الجواز لها اُرسل للسفارة في إسلام أباد، وأرسلت تعليمات من قبلنا أن يتم تسليمها جواز السفر في المطار وبعد حجز مقعد لها على الطائرة، وكان الهدف من ذلك تسهيل خروجها من باكستان بمعرفة القنصلية حتى لا تتعرض لأي مساءلة قانونية، أو أن يتم إيقافها في المطار من قبل السلطات الباكستانية، لأن الجواز جديد ولا يحمل تأشيرة لدخول الأراضي الباكستانية، إضافة إلى أن أم أمل كانت تستخدم وثائق باكستانية طيلة وجودها في باكستان".
ولفت نقلي إلى أن التعليمات التي أرسلت للسفارة السعودية في إسلام أباد قضت بضرورة الإفادة عن موعد قدوم "أم أمل" للمملكة، لتأمين حمايتها حتى لا تتعرض لأي أذى نتيجة لخلافاتها مع أسرتها، ومحاولة إصلاح ذات البين من قبل المختصين.
ونوه إلى أن السفارة لم تتخل عن رعاية "أم أمل" أثناء تواجدها في باكستان، حيث تم استئجار منزل لها في كراتشي وتأثيثه، إضافة إلى تأمين وظيفة لها في المدرسة السعودية إلا أن والدها رفض ذلك بحجة حساسية وضعها، وتكفل بتحمل الراتب الذي سيدفع لها إلا أنة لم يوف بوعده.
واختتم نقلي تصريحه بالقول: "لاحظنا أن مشكلة أم أمل الرئيسية هي مشكلة عائلية بحته، لأنها من الناحية الإجرائية منتهية، بل حتى أبناؤها فإنه من الممكن إيجاد حل لهم بالرغم من أن جنسيتهم باكستانية".