أكد محام أن الضبط اليدوي في المحاكم العمالية حال دون رصد دقيق لعدد القضايا النسائية ضد المنشآت التي كن يعملن فيها، مشيراً إلى أن المتقاضيات في المحكمة العمالية ضد المنشآت التي كن يعملن فيها يمثلن حوالي الثلث من أصل 30 ألف قضية سنوياً، سواء لسعوديين أم لوافدين ضد منشآتهم.
وأوضح المحامي عبدالعزيز الخريجي لـ«الحياة» أن الجامعات والمدارس الأهلية تصدرت تلك المنشآت في نسبة القضايا المرفوعة، وأن الضبط اليدوي للقضايا في المحاكم العمالية حال دون إيجاد رصد دقيق لعدد القضايا، نافياً أن تكون وزارة العمل أصدرت تقريراً حديثاً في هذا الصدد كون العمل عملاً يدوياً وليس إلكترونياً، الأمر الذي لا يمكن معه تحديد القضايا التي تخص العنصر النسائي على حد تعبيره.
وقال إن الجهات لن تصدر تقريراً إلا أن يكون إيجابياً لمصلحتها، إذ يوجد خلل في المحاكم المختصة بالنظر في قضايا العمال، يتمثل في الإدارة ونقص الكوادر الذي لا يغطي 50 مليون عامل في الوضع الراهن، لافتاً إلى أن عدد قضايا العمال ضد منشآتهم كبير جداً، تصدرتها الجامعات والمدارس الأهلية، إذ في الجامعات تكون القضايا من أعضاء هيئة التدريس خصوصاً غير السعوديات، ويتم التعاقد معهن بواسطة شركات الموارد البشرية المشغلة للجامعات، إلا أن المتظلمات من المدارس الأهلية من بينهن سعوديات.
من جانبه، لفت المحامي والقاضي السابق فيصل العشيوان إلى أن عدد القضايا المنظورة في المحاكم العمالية يبلغ حوالى 30 ألف قضية سنوياً، احتلت النساء فيها ثلث الرقم، وأن أبرز قضايا مكتب العمل بين المعلمات وشركات التعليم الأهلية لعدم وجود بدلات ولا تأمين إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة، ووجود خلل في عقود العمل التي توقع عليها المرأة مع المدارس الأهلية، مشيراً إلى أن القضايا منها ما ينتهي بالصلح ومنها ما يواصل المتضرر دعواه حتى تصل إلى المحكمة العليا لفصل منازعات قضايا العمل، منوهاً بضرورة توقيع العقود بين العامل والجهة التي سيعمل فيها بعد مراجعته من محام معتمد.