ألزم الأمن العام، شركات نقل الأموال والمعادن الثمينة، بتوفير مركباتٍ مصفحةٍ بالكامل ضد الرصاص، مزودة بخاصية الإيقاف الجبري، ومزودة بإطارات خاصة لحمايتها، مع حظر استيراد، أو تصنيع، أو تعديل أية سيارةٍ مصفحة، إلا بموافقة وزارة الداخلية.
وحددت لائحة نقل الأموال الصادرة عن الأمن للجهات المُرِّخصة، استخدام ما لا يزيد على 300 مركبة لكامل أسطولها في جميع مناطق المملكة، مانحةً إياها حق الزيادة بعد الحصول على الموافقة، منوهةً إلى أن إصدار التراخيص لا يعتمد إلا من مدير الأمن العام أو من ينيبه، وفقاً لـ "الحياة".
ونوهت الداخلية وكلاء بيع السيارات، ومصانع هياكل السيارات المعتمدة، بالحصول على الترخيص بالاستيراد، أو التصنيع، أو التعديل المباشر للمركبة من الأمن العام، مشترطةً في ذلك أن تكون السيارات مصفحةً بشكل كامل، بحديدٍ مضادٍ للرصاص.
وأكدت بمعاقبة المخالفين بالإنذار الخطي، أو الغرامة بما لا يتجاوز الـ 100 ألف ريال، والإيقاف المؤقت للترخيص، أو إلغائه.