وقعت أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس، السبت، على خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة مستقلة، للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ نهاية يوليو الماضي.
وحذر مسؤولون تونسيون من عواقب استمرار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وأكدوا في كلماتهم الافتتاحية أمام مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق السبت، على ضرورة إيجاد حلول للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، منذ اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011.
وانطلقت جلسات الحوار الوطني بعد تأخر بسبب عدم توقيع حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، على وثيقة خريطة الطريق للخروج من الأزمة. وفي مؤشر على الأجواء التي واكبت افتتاح الحوار، قال رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، على تويتر، إن الحوار الوطني انطلق بعد تاخير سببه "ابتزاز" المعارضة.
بدوره، أكد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أن بلاده "تمكنت من التصدي لجميع المحاولات للإخلال بالاتجاه الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "هناك من يخططون لضرب الاستقرار في تونس". وأشار إلى أنه يجب "إيجاد حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالشعب التونسي".
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للشغل، حسين العباسي، "إن تونس في حاجة للتكاتف وعدم إقصاء أحد من الحياة السياسية"، مضيفا أن "الحوار الوطني من شأنه حل الأزمة السياسية الحالية". وشدد خلال كلمته في مؤتمر الحوار على "أن جميع الأطراف السياسية عليها تحمل مسؤولياتها تجاه تونس".
وأضاف العباسي، في حضور الرئيس المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء علي العريض، ونواب وممثلي الأحزاب والمنظمات، أن "تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لا سابق لها تحتاج قرارات جريئة لحلها".
وكان الاتحاد العام للشغل، الذي كان وسيطا في الأزمة رفقة (منظمة الأعراف، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)،دعا كافة الأطراف السياسية إلى الالتزام بخطة الخروج من الأزمة، القاضية باستقالة الحكومة التي تقودها النهضة بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحوار، وتشكيل حكومة تكنوقراط، على أن تتفق القوى السياسية على قانون الانتخاب، وتحدد جدول زمنيا للاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة أكدت قبولها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة السياسية، إلا أن الحكومة التي تقودها الحركة قالت إنها "لن تستقيل"، قبل الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون تونسيون أن "الحكومة والحركة تتقاسمان الأدوار السياسية" في هذا الإطار، من أجل "كسب المزيد من الوقت"، وتوقعوا أن ينطلق الحوار "متعثرا".