أخفقت وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الشورى الخاص بوضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل او تجديدها بصفة دورية، وجاء تطبيق الوزارة للقرار دون تقدم مأمول.
ومن خلال متابعة لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى لقراره الصادر منذ شوال عام1430، ظهر لها تركز الجهود على مبادرة بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، وهو ما اضطر اللجنة إلى التأكيد في توصية جديدة لها على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي331434 المعروض للمناقشة في جلسة الشورى المقبلة، على تنفيذ قرار المجلس لمعاجلة تأهيل العمالة الوافدة وانعكاس ذلك جودة إنشاء وإدارة المشاريع التنموية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها لم ترَ التقدم المأمول من وزارة العمل في تنفيذ قرار التأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة.
وطالبت إدارية الشورى وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، وشددت اللجنة على مراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
ورصدت اللجنة من خلال متابعتها لتقارير الوزارة الأخيرة بأن معظم الشركات المرخص لها الاستقدام لم تباشر نشاطها، مشيرةً إلى الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون في الحصول على العمالة خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وما سوف يترتب عليها من نقص في توفر العمالة المناسبة.
وأكدت لجنة الموارد البشرية الشوريَّة بروز أهمية قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لاستكمال إنشاء شركات الاستقدام ومراجعة أسعار وتأجير العمالة والتوسط لاستقدامها، وهو ما نصت عليه توصيتها السابقة.
من ناحية أخرى, يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الأمنية بشأن تباين وجهات النظر مع مجلس الوزراء حول ظاهرة رهن البطاقات الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها , والمعاد دراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام الشورى, كما يناقش المجلس التقارير السنوية لهيئة الاتصالات والرئاسة العامة لرعاية الشباب والتأمينات الاجتماعية والتقرير السنوي لمعهد الادارة.