قالت مصادر صحفية إن هناك ضغوطات يتم ممارستها للتأثير في قضية المعلمات المطرودات من إحدى المدارس العالمية في جدة المنظورة أمام المحاكم ومكتب العمل لانهائها بالتصالح وفق شروط محددة .
ووفقاً لعدد من المعلمات المطرودات فإن مكتب العمل استدعاهن قبل بدء إجازة عيد الأضحى، ليعرض عليهن بنوداً للصلح تشتمل على تنازل المعلمات عن الدعوى المقدمة منهن، وإعطائهن المستحقات كافة مع إنهاء خدماتهن.
وأوضحن أنهن رفضن التفاوض مع ممثل وزارة العمل الذي تم تفويضه من مدير التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم خالد الحارثي، لافتات وفقاً لـ "الحياة" إلى رغبتهن في العودة إلى ممارسة عملهن، أو إعطائهن مستحقاتهن، وتعويضهن عن الضرر الذي لحق بهن جراء طردهن طرداً تعسفياً.
وبحسب محامي المعلمات المطرودات عمر العيدروس، فإن مكتب العمل أخبر المعلمات أن عقودهن ليست عقوداً فعلية إنما هي مجرد "عروض" لمدة عامين لافتاً إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمي بـ "عرض عمل"، وهي تعد مخالفة على المدرسة.
وشدد العيدروس على مكتب العمل ضرورة تحويل القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، مبيناً أنه في انتظار تحديد الجلسة، لافتاً إلى أنه تم إيقاف جميع تعاملات المدرسة الإلكترونية من مكتب العمل بسبب المخالفات والقضايا العمالية.