من المنتظر منح نحو 100 محامية رخصا بالترافع المشروط أمام المحاكم خلال الفترة القريبة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع لـ"الوطن" أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي طلبات إضافية بخصوص رخص المحاميات، مرجعاً ذلك إلى عدم تمكن بعضهن من إكمال الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة.
وتوقع المصدر انخراط نحو 100 محامية في الترافع أمام القضاء خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك نحو 100 محامية لا يزلن يتدربن في مكاتب عدد من المحامين للحصول على الخبرات التي تمكنهن من الحصول على رخص الترافع "المشروط".
وبين المصدر أن من بين الضوابط اللازمة للحصول على هذه الرخص اشتراط وجود خبرات لدى المحاميات، إذ يجب توفر 3 سنوات خبرة لحاملات درجات البكالوريوس، وعامين لحاملات درجة الماجستير، في حين لا يشترط وجود خبرة لحاملات درجة الدكتوراه في تخصصات القانون.
وأشار المصدر إلى أن دخول المرأة إلى المحاكم لا يعد أمراً جديداً؛ إذ كانت ولا تزال تدافع عن المدعى عليهن كوكيلة، أو مدعى عليها، لافتاً إلى أن التنظيمات الجديدة كفلت للجهات المختصة تأديبها أو إيقاف رخصة المحاماة عنها في حال ارتكابها أي خطأ أو تجاوز.
وكانت وزارة العدل أعلنت مطلع الشهر الحالي عن إصدارها 4 رخص لمحاميات سعوديات، وتسليمهن رخص مزاولة المهنة، وتسجيلهن ضمن جدول المحامين الممارسين، في حين أعلنت سلفاً عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة "مشروطة"، للترافع أمام الأجهزة القضائية، على أن تقيد بالترافع عن "المرأة" فقط، وتعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.