استنكر نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان ما قام به أحد المواطنين من تعرض بالضرب والتعنيف لعامل وافد داخل منزله ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مصدر مسؤول في الجمعية وفقا لصحيفة "الحياة" هذا التعدي على العامل انتهاكاً وجناية يحاسب عليها القانون، إضافة إلى ارتكابه جناية أخرى تتمثل في احتجاز العامل داخل المنزل، مؤكدا أن من قام بتصوير الاعتداء على العامل شريك في الجناية.
ولفت إلى أن الجهات الأمنية قادرة على تحديد هوية المتهمين وتحويلهما إلى الجهات المختصة، مبينا أنه ﻻ يوجد أي مبرر للاعتداء على العامل بهذا الشكل، وأنه كان عليه التقدم بشكوى للجهات المعنية، حيث إنه ﻻ يمكن السماح بذلك لكل من أراد تطبيق القانون بيده وكيفما شاء.