أكد مصدر أمني أن السلطات لا تنوي إحالة المواطنات المخالفات لقرار حظر قيادتهن السيارات بالمملكة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو الإعلان عن الإجراءات المتخذة في حق من قادت سيارتها.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة "الحياة" أن الإحالة مستبعدة للسيدات الـ14 اللاتي قدن مركباتهن خلال حملة 26 أكتوبر في ظل أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن من تحرير مخالفات وتوقيعهن على تعهدات.
الجدير بالذكر، أن أنباء تم تداولها عبر مواقع إلكترونية ذكرت أن من تقود سيارتها فسيتم حجز المركبة واستدعاء ولي أمرها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.