أحالت المحكمة العامة بمحافظة جدة 63 شخصاً بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون ووجهاء قبائل اتُّهموا بغسيل أموال تقدر بـ1,3 مليار ريال إلى المحكمة الجزائية، للنظر في التهم الموجهة ضدهم بحكم اختصاصها فيما عُرف إعلاميا بقضية "مساهمات سوا".
وقالت مصادر وفقا لصحيفة "الحياة" إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستحدد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة لمحاكمة المتهمين في حضور المتهم الرئيس بالقضية عبدالعزيز الجهني، بعد رفض محكمة الاستئناف بمنطقة مكة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة ضدهم خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن المحكمة ستبلغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تكييف القضية الجديد ومواجهتهم باعترافاتهم حول آلية جمع الأموال بطرق غير مشروعة أسهمت في تضرر الكثير من المشاركين فيها.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة التي تجاوزت المليار ريال، ولم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في أكياس البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً.
الجدير بالذكر أن المتهمين يواجهون أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية على أنها غسيل أموال، بعد تجاوز الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم 77 عاماً وأكثر من 2090 جلدة.