كشف مصدر موثوق في لجنة تصحيح أوضاع البرماوية في العاصمة المقدسة لـ «الحياة» عن ظهور نحو ثلاثة آلاف ملف عالق في مرحلة التعريف بأبناء الجالية منذ إطلاق عمل اللجنة في 23 آذار (مارس) الماضي، لافتاً إلى أن اللجنة شكلت فريقاً من مجموعة خبراء لدرس ملفاتهم والنظر في كل ملف على حدة، وإصدار الحكم النهائي.

وأوضح المصدر أن الملفات العالقة تكون غالباً لأشخاص لا يملكون دلالات عرفية مثل «امتداد النسب، الأوراق الثبوتية، ومجهول الأبوين»، مبيناً أن حوالى 70 في المئة من الملفات العالقة تعود لأطفال ونساء، ولم تتعرف اللجنة حتى الآن على حقيقة انتسابهم للجالية البرماوية من عدمها.

وأضاف «لا تستطيع اللجنة الجزم بعدم انتسابهم لوجود مؤشرات على انتسابهم للجالية كالتحدث بلغتنا».

من جهته، طمأن أمين مجلس الجالية البرماوية عبدالله معروف خلال حديثه إلى «الحياة» أصحاب الملفات المعلقة في المرحلة الأولى من مسار تصحيح أوضاع الجالية التي أمـرت بها السلطات السعودية في الثلث الأول من العام الحالي، بتشكيل لجنة لحل هذه الملفات.

وقال معروف «شكلت لجنة لحل هذه الملفات من 40 خبيراً، وفي حال عدم التعرف الجماعي على أصحاب الملفات المعلقة، فإنها تحال إلى نظام التصويت من الخبراء على انتماء أصحاب الملفات للجالية من عدمها».

وأكد معروف تعريف نحو 200 ألف برماوي منذ إطلاق عمل اللجنة في نهاية آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى أن جوازات العاصمة المقدسة أصدرت حتى مساء أمس، نحو 11 ألف بطاقة إقامة نظامية لمن تم تعريفهم خلال الفترة الماضية من اللجنة، مرجعاً قلة العدد مقارنة بأعداد التعريف لما سماه بـ «العوائق» التي تواجه مديرية الجوازات مثل «وجود بصمة من عليه حكم بالإبعاد من البلاد في النظام، واستمرار البصمة في النظام رغم العفو الذي طال معظم سجناء الجالية».

وأضاف «وتوجد ملفات معلقة في مرحلة إصدار الإقامات ويبلغ عــددها خمـسة آلاف، ولكن الجهات الرسمية تبذل مع اللجنة جهداً متــزايداً لحل العوائق التي تصعّب إصدار الإقامات لمن تم تعرفهم».

وأكد انتهاء مهلة التعريف لأبناء الجالية مع نهاية العام الهجري الحالي، لافتاً إلى أن مهلة إصدار الإقامات مددت لعام آخر.

وأفاد بوجود شركات استعانت بطلب بأبناء الجالية كعمالة حرفية لإصدار إقامات لهم ونقل كفالتهم مجاناً، مؤكداً أن المكتب المعني بتوظيف أبناء الجالية الذي تشرف عليه إمارة المنطقة بشكل مباشر نجح في توظيف أكثر من ألف برماوي، كما أن مهلة التصحيح وفرت لأبناء الجالية فرصاً وظيفية، وأسهمت في تحسين الظروف المادية للبعض الآخر.