كشف مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء قام برفع الحصانة عن أحد القضاة بمحكمة الرياض، وذلك تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمته بعد ضبطه متلبساً في قضية رشوة.
وأوضح المصدر أنه أن وزارة العدل كانت قد تلقت معلومات حيال قيام القاضي بأنشطة مخلة بنزاهة القضاء، لتقوم بتمريرها لإحدى جهات التحري التي قامت بإلقاء القبض على القاضي بداية الأسبوع الماضي، مشيراً حسب "الوطن"، إلى أن المجلس ينتظر استكمال إجراءات التحقيق مع القاضي المتورط حتى تتم محاكمته وفصله.