أحالت المحكمة الجزئية بجدة ملف قضية مساهمات سوا والتي اتهم فيها كلا من عبدالعزيز الجهني (المسجون في سجن بريمان بجدة)، و59 متهمًا آخرين من بينهم (رجال أعمال وموظفون بعدة قطاعات حكومية) على خلفية اتهامهم بجرائم غسيل الأموال إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها، وإبداء مرئياتها حيال ملف القضية قبل البدء في أول جلسة لملف القضية، والذي شهد العام الماضي نقض أحكامه السابقة من قبل المحكمة العليا.
وأكد هشام حنبولي (محامي المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني) « للمدينة» صحة إحالة المحكمة الجزئية بجدة ملف قضية سوا إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والتي أرجعها حسب اعتقاده لمرئيات ووجهة نظر ناظر القضية، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أسباب ذلك، ولكن ومن خلال مراجعته للمحكمة الجزئية خلال الأيام الماضية بصفته محاميًا عن المتهم الجهني تم إبلاغه بأن ملف القضية تم إحالته إلى محكمة الاستئناف.
وأكد حنبولي انه لم تعقد حتى الآن أي جلسة بعد نقض الأحكام السابقة والتي على إثرها تم توجيه الاتهامات من قبل هيئة التحقيق والادّعاء لموكله و59 آخرين من الوسطاء ورؤساء المجموعات بتهمة غسيل الأموال.
الجدير ذكره ان قضية مساهمات سوا والتي لايزال يقضي بسببها الجهني عقوبة السجن منذ أكثر من عشر سنوات على خلفية الحكم السابق (المتعلق بجريمة النصب والاحتيال) والذي تم نقضه فيما بعد قد شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المستجدات من أبرزها صدور قرار المحكمة العليا حكمًا بنقض بعض الأحكام القضائية الصادرة في القضية وإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وفقًا للمادة 26 من نظام مكافحة غسيل الأموال مع مراعاة المادة 127، وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية.
وعلى اثر تلك القرارات شرعت في حينها هيئة التحقيق والادّعاء العام ممثلة في قسم دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال باستدعاء جميع المتهمين يالقضية بما فيهم المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني الذي بيّن أثناء استجوابه أن النشاط الذي كان يقوم به أثناء المساهمات هو تدوير الأموال، معترفًا بتورطه بجريمة غسيل الأموال، وعلى إثر ذلك تم إحالة ملف القضية للمحكمة العامة لمعاقبة المتهمين وفقًا لما تضمنته عقوبات جرائم غسيل الأموال قبل إعادته مرة أخرى للمحكمة الجزئية التي قامت أيضًا بإحالته لمحكمة مؤخرًا لمحكمة الاستئناف قبل البدء في استدعاء أطراف القضية لمحاكمتهم.