أقرّ مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) صرف مكافأة مالية بنسبة 5% من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب، فيما وافق المجلس على تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة.
وقال وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب انتهاء الجلسة إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، قرر الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة 5% من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة (من غير العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح) عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب،إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها.
وأشار إلى أنه إذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وفق آلية يضعها وزير الداخلية.
وأضاف خوجة أن المجلس قرر كذلك الموافقة على مشروع النقل العام بالمدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات.