كشف وكيل أسرة آل قوس المستشار القانوني محمد الوهيبي أن هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت إلى المحكمتين العامة والإدارية معاملتين تخصان حادثة مطاردة دوريات «الهيئة» الشقيقين ناصر وسعود القوس في الرياض التي أدت إلى وفاتهما.
وقال إن المعاملة الأولى أحيلت بتاريخ 25 من ذي الحجة إلى المحكمة الجزائية في الرياض للنظر في الحق العام لتسبب المتهمين من أعضاء «الهيئة» بوفاة الشقيقين، وإصدار العقوبة التي يقدرها القاضي.
أما المعاملة الثانية فأحالتها في 29 من الشهر نفسه إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» للنظر في قضية التزوير المتهم فيها بعض أعضاء الهيئة بمخالفة الأنظمة وإصدار العقوبة اللازمة بشأنها.
وذكر أنه، بالوكالة عن أسرة القوس، سيتقدم إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بإحالة الحق الخاص إلى المحكمة العامة لتتولى إصدار الحكم في الدية التي من خلالها سيطالب بتغليظها، مؤكداً أن الخصومة لا تمس جهاز الهيئة، وإنما تخص أفرادا قاموا بالتسبب في إزهاق روحين دون وجه حق.
وكانت التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي ضمت ممثلين عن هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض انتهت إلى توجيه الاتهام بالقتل غير العمد إلى اثنين من أعضاء «الهيئة»، واتهام أربعة آخرين بتعمد مخالفة الأنظمة وتزوير المحاضر الرسمية، إلا أنه لم يتم إلى الآن تحديد نسبة كل عضو ودوره في القضية.
يذكر أن المطاردة وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني على طريق الإمام محمد بن سعود بالرياض وتم توقيف ستة من أعضاء الهيئة في القضية فيما تم تحويل اثنين منهم إلى المباحث الجنائية، وعلمت «الشرق» حينها أن اللجنة المشكّلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض طلبت إفادة سبعة شهود ممن رصدوا وقائع الحادث وتفاصيله وعملت على أخذ أقوالهم حيث أكد غالبيتهم مشاهدتهم ثلاث دوريات تابعة للهيئة تطارد سيارة الشقيقين وتصطدم بها عدة مرات.