كشفت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي عن استحواذ 5 شركات فقط على النسبة الأكبر في المشاريع الكبرى والإنفاق الحكومي في قطاع التشييد والبناء.
وأوضحت الدراسة التي تحمل عنوان "مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة"، أن تلك الشركات تفوز بالمشروعات عن طريق تعميدها بصورة مباشرة من خلال الدولة أو من شركة "أرامكو السعودية" و"وزارة المالية".
واعتبرت أن هذا النوع من الاحتكار يضر القطاع ويؤثر سلبياً في نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تعاني عدم الاهتمام.
وبينت الدراسة، حسب "الحياة"، أن عدد المقاولين المرخص لهم بلغ 2326 مقاولا، إضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يكفي لتنفيذ المشاريع الحالية التي تبلغ تكلفتها أكثر من تريليون ريال.
ويناقش منتدى الرياض الاقتصادي المزمع عقده خلال الفترة من 9 ــ 11 ديسمبر المقبل عدداً من المشكلات التي تواجه القطاع والتي تضمنت تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع.