رفض مجلس الشورى التوصية التي قدمتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، والخاصة بمعالجة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات، بدلاً من الأجانب، وذلك كونها قدمت ضمن تقرير وزارة الخدمة المدنية وليس ضمن تقرير وزارة التعليم العالي.
وكان رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، قد سعى لتحويل التوصية لدراستها في لجنة الشؤون التعليمية قبل التصويت، إلا أن الأعضاء المعارضين للتوصية، صوتوا ضدها، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات، مرتئين أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير وإجراءات معينة، ويجب أن يخضع لاعتبارات أكاديمية لا إدارية، وذلك حسب "الوطن".