تستعد الهيئة السعودية للمهندسين، لإفساح المجال أمام المهندسات السعوديات، من خلال فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد، تحت مسمى "مهندسة عقود"، لا تتطلب تواجدهن الميداني بمواقع المشاريع.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة "الرياض"، أن الخطوة جاءت تلبية لمتطلب ضرورة تواجد مهندس عقود في كل مشروع متوسط أو كبير الحجم، ضمانا لدقة متابعة الأعمال الفنية التنفيذية، مشيرةً إلى أن نماذج عقود التشييد المعتمدة، تتضمن بنودها وجود مهندس مختص لمتابعة الأعمال الفنية التنفيذية.
وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بتأهيل أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من كليات العمارة بجامعات المملكة، على أساسيات العقود العالمية للبناء والتشييد، لزيادة نسبة التوطين بقطاع البناء والتشييد.
وقال المهندس المستشار مجدي عبدالكريم بخاري رئيس منتدى "عقود التشييد": إنه يتم حالياً تطوير برامج تدريبية لهذه المبادرة بمركز تدريب المهندسين بنقابة المهندسين الأردنيين، الجهة العلمية المعتمدة كمركز لاتحاد المهندسين العرب، والمركز الإقليمي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.