بعد إقرار مجلس الوزراء نظام المرافعات الشرعية بوزارة العدل ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم منتصف الأسبوع الماضي، كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أنه بمجرد صدور الأمر السامي بالموافقة على الأنظمة الجديدة، ستستغرق وزارة العدل 90 يوماً فقط للانتهاء من اللائحة التنفيذية لبدء العمل فيها بعد ذلك في أروقة المحاكم.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المحاكم تزايداً في أعداد قضايا العضل وفقاً لتصريحات مسؤولين بوزارة العدل، سيحسم نظام المرافعات القضائي الجديد والذي سيقرره المقام السامي، مسألة عدم تزويج ولي الأمر عبر استعانة القاضي بالقوة الجبرية.
وذكر مصدر مطلع أن النظام الجديد سيمكن قاضي محكمة "الأحوال الشخصية" المسمى الحديث للمحكمة العامة، من الاستعانة بالقوة الجبرية والشرطة في حال تخلف ولي من عضل امرأة.
وأفاد المصدر بأن الفقرة الرابعة من المادة الـ57 أضيف إليها النص التالي "إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره (جبراً) وفق ضوابط تحددها لوائح النظام".
من جهة أخرى، أفاد مسؤول رفيع – فضل عدم ذكر اسمه – أن الأنظمة الجديد التي رفعها مجلس الوزارة منتصف الأسبوع الماضي ووافق عليها سيكون العمل بها داخل أروقة المحاكم بعد الانتهاء فوراً من اللوائح التنفيذية لها.
وأوضح أن اللجان العاملة تتأهب للبت في اللائحة التنفيذية للنظام فور الصدور، وأنها ستفرغ منها خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الأنظمة العدلية الجديدة.
يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في وقت سابق أنها تلقت خلال الـ8 الأشهر الماضية 90 قضية عنف، تصدرتها مدينة جدة بـ13 حالة، ومكة بـ10 حالات، وكان نصيب العاصمة ثلاث حالات فقط، فيما بلغت حالات العضل 100 حالة، قام خلالها القضاة بتزويج المتقدمات للزواج، إضافة إلى 6 حالات زواج لقاصرات، تباينت أعمارهن ما بين 15 إلى 18 بحسب الحالة والقاضي.
وبلغ عدد قضايا العضل في البلاد نحو 383 قضية في العام المنصرم 1433، ولا تزال الأرقام غير واضحة بشأن أعداد النساء "العوانس" في المملكة وسط تقديرات بأنها أكثر من مليون و600 ألف سعودية عانس تجاوزنَ 30 عاما.