أرجع مصدر في وزارة العدل، تقديمها شكوى ضد عدد من المحامين والقضاة، "غردوا" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بملاحظات على أداء الوزارة، وإحالتهم للتحقيق، لنشرهم آراء فيما يخص الشأن العام.
وأوضح المصدر، أن هذا النشر يخالف الأمر الملكي القاضي بمنع القضاة من التصريح، مؤكداً أن التوجيه خوّل لـ "العدل" رفع دعاوى قضائية أمام جهات الاختصاص لمساءلة المتجاوزين، وأن الوزارة لم تتخذ قراراً منفرداً في محاسبة أحد، بل لجأت إلى الجهات القضائية، حسبما أوردت صحيفة "الوطن".
وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح لأي منتسب لها، ولا سيما المحامين، أن يسلكوا مسالك تخالف منهج الدولة، أو تسيء لولاة الأمر، أو تصطف سياسياً أو فكرياً بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال، كما أنها لن تسمح بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة، والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى.
من جهته انتقد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور صالح الخثلان، توجه الأجهزة الحكومية نحو مصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها، واصفاً ذلك بـ "الخطير"، موضحاً أن النظام الأساسي للحكم، نص على أنه من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
وأكد الخثلان، أن نظام المطبوعات والنشر المعدل قبل عامين، لم يتضمن نصاً يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، ضمن ما حدده من مخالفاتٍ سبعة، ليس من ضمنها مجرد التعليق على الشأن العام أو تشخيص ونقد أداء الأجهزة الحكومية.